به گزارش شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران(ایبِنا)، درسه سال گذشته با تغییرات شکل گرفته در بسته های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است و با خود کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی را به همراه داشته و متعاقب آن ظاهرا کاهش نرخ سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران و به علت رقابت ناسالم برخی از بانکها و موسسات پولی و اعتباری، بانکهای پایبند به بستههای سیاستی ونظارتی با نقل وانتقال سپردههای خود به بانکها و موسسات پولی و اعتباری متخلف ازنرخ های اعلامی مواجه شدند، به طوری که حساب اکثر این بانکها نزد بانک مرکزی بدهکار شد و مشکلات مالی فراوانی برای آنها بوجود آورد.
البته بانک مرکزی بعدازمدت ها بخشی از این بدهیها را به عنوان خط اعتباری برای آنها لحاظ کرد و قرارشد آنرا به طور قسطی بازپرداخت نمایند و این اقدام برای این بانکها یک مسکّن محسوب می شود و مشکل امروز را به فردا منتقل کرده و لذا آنان همچنان با مشکل نقدینگی مواجه خواهند بود. این موضوع سبب شده است به منظور حفظ سپردهگذاران، متعاقبا مجددا بانکها به برخی از سپردهگذاران خود سود علی الحساب بیشتری را پرداخت کنند.
بخش بزرگی از سپردههای بانکها درحال حاضر کوتاه مدت است، اما انتظارات سیاستگذاران کلان کشورسبب شده ، این سپردهها بعد ازکسر سپرده قانونی و نگهداری درصد کمی (حدود2تا3 درصد) به عنوان نقدینگی به منظور پاسخگویی برای بازپرداخت سپردهها، درصدکمتری صرف پرداخت تسهیلات سرمایه درگردش و بخش مهمی صرف پرداخت سرمایهگذاری ثابت بنگاه های اقتصادی به خصوص دربخش تولید شود که دارای دوره بازپرداخت بلندمدت است و این مسئله سبب شده است که منابع بانکها از گردش روانی برخوردار نباشد و هماهنگی لازم بین سررسید سپردهها و بازپرداخت تسهیلات وجود نداشته باشد و این موضوع با توجه به سیاستهای پولی و بانکی ابلاغی فشار ناخواستهای را به نظام بانکی و یا مالی وارد کرده است.
بدهی دولت به نظام بانکی نیز یکی دیگر از چالشهای نظام مالی است و این موضوع باعث شده است که بخش مهمی ازمنابع بانکها بدون گردش بماند و امکان استفاده مجدد از آن فراهم نشود. عمده این منابع نیز از محل سپردههای قدیمی بانکها که با نرخ سود علی الحساب بالاتری تجهیز شده است، می باشد.
در سالهای گذشته، کشور با تورم، رکود تورمی و سپس رکود مواجه شد و این شرایط سبب شد تا بخش قابل توجهی از تسهیلات اعطایی بانکها معوق شوند و عملا ازچرخه فعالیت خارج شوند. البته قوانین وضع شده برای حمایت از اینگونه صنایع ، دیگران را نیز به استفاده ازمساعدت های پیش بینی شده در قوانین ترغیب کرد و عملا حتی برخی ازمشتریان خوش حساب تبدیل به مشتریان بد حساب شدند. مجددا بخش مهم دیگری ازمنابع بانکها یا بلوکه و یا آنکه از کوتاه مدت به بلند مدت تبدیل شد و درنتیجه سبب کند شدن چرخه حرکت منابع بانکی شدو یا آنکه بخش مهمی ازمطالبات بانکها بعد از اقدامات قانونی منجر به تملیک اموال غیر منقولی گردید که بانکها برای فروش آن با شرایط تملیکی، مشتری ندارند و درنتیجه این اموال نیز بخش مهم دیگری ازمنابع بانکها راکد کرده است.تغییرات نرخ ارز و زیانی که از این بابت به بانکها منتقل شد و حجم زیادی مطالبات معوقی را که ایجاد کرد، ازدیگر مشکلات نظام مالی است.
ضعف قوانین در حمایت از بانکها، نیز از فاکتورهای دیگری است که سبب شده برخی از مشتریان از این ضعف قوانین استفاده و از ایفای تعهدات خود به بانکها خودداری کنند. که از جمله می توان به درخواست ورشکستگیهای نادرست و تایید برخی از محاکم، علی رغم مستندات بانکها در این خصوص مبنی برغیر واقعی بودن آن اشاره کرد.
مجموعه عوامل فوق ریسک نقدینگی بانکها را به شدت بالا برده است و درنتیجه بانکها نیاز به یک مدیریت قوی داراییها و بدهی ها یا همان نقدینگی را دارند که دراین وضعیت بتوانند بانک خود را ضمن سرپا نگهداشتن به حرکت وادارند.
دراین خصوص به موارد ذیل باید توجه شود:
انجام توصیه های فوق میتواند درشکل گیری اقتصاد مقاومتی از ابعاد نظام مالی بسیار راه گشا باشد و درآینده ای نه چندان دور سبب تک نرخی شدن ارز، کاهش نرخ سود علی الحساب سپردهها، کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی، گردش روان منابع بانکها و ایجاد جایگاه و اعتبارمجدد درسطح بانکداری بین المللی شود که خود مطمئنا سبب ایجاد بازار برای محصولات، ایجاد سرمایهگذاری های جدید با سرعت بیشتر، شکلگیری اشتغال و افزایش نرخ آن را به همراه خواهد داشت.
